وزير الصناعة: تشديد الرقابة على المصانع غير المرخصة لحماية الأسواق

 أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تمضي في تنفيذ خطة تستهدف تعزيز الرقابة على المنشآت الصناعية، خاصة المصانع غير المرخصة، بما يضمن حماية المستهلك، ورفع جودة المنتج المصري، ودعم تنافسيته في الأسواق المحلية والعالمية.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها الوزير إلى مقر مصلحة الرقابة الصناعية بمدينة نصر، حيث تفقد أعمال التطوير والإنشاءات بالمقر، واطلع على منظومة العمل بمركز المعلومات، الذي يربط المقر الرئيسي بفروع المصلحة، إلى جانب متابعة جهود التحول الرقمي لتطوير الخدمات المقدمة للمصانع والمستثمرين.
وأوضح الوزير أن مصلحة الرقابة الصناعية تمثل الذراع التنفيذي لوزارة الصناعة في متابعة التزام المصانع بمعايير الجودة والسلامة، مشيرًا إلى أن دورها لا يقتصر على التفتيش، بل يمتد إلى دعم الصناعة الوطنية، وحماية الأسواق من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، والحفاظ على سمعة المنتج المصري.
وشدد خالد هاشم على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المصانع غير المرخصة، باعتبارها أحد أهم محاور ضبط الأسواق، مؤكدًا أن الرقابة الفعالة تسهم في الحد من الغش الصناعي، وضمان وصول منتجات آمنة وعالية الجودة للمستهلك.
وأضاف أن المصلحة تتابع أيضًا استخدام مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة للتأكد من استخدامها في الأغراض المخصصة لها، بما يعزز حوكمة الأسواق ويحد من أي ممارسات مخالفة.
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تدعم مصلحة الرقابة الصناعية في تطوير منظومة عملها، سواء من خلال التوسع في برامج تدريب المفتشين أو تحديث التشريعات المنظمة لعملها، بما يسهم في تيسير تنفيذ الحملات الرقابية وزيادة كفاءتها.
وفي ختام الزيارة، أعلن الوزير دعم الوزارة لإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتغليظ العقوبات على المصانع المخالفة، بما يعزز الانضباط داخل القطاع الصناعي، ويرسخ بيئة صناعية قائمة على الجودة والالتزام، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الصناعة باعتبارها قاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية.